أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أهمية القانون رقم 41 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ، والمتضمن

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وأوضح الزامل  أنه لا بد من إحداث بعض التشريعات والقوانين الجديدة، لتجاوز آثار العقوبات الأحادية المفروضة على سورية،

بالتعاون مع المستثمرين ليكونوا الداعم للحكومة ولوزارة الكهرباء، من أجل تحقيق مشاريعها وتطلعاتها في تحسين واقع الكهرباء.

ولفت الزامل إلى أن دخول المستثمرين على خط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء،

بل هو مساهمة من القطاع الخاص، حيث تبقى الأسعار من مسؤولية وزارة الكهرباء، كما تبقى المشاريع الكبرى هي أيضاً تحت إشرافها وتنفيذها.